دعت لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني مصلحة الضرائب والجمارك إلى إجراء تدقيق شامل حول التداعيات الضريبية المحتملة الناتجة عن قضية مانشستر سيتي الأخيرة، ومراجعة الأحكام القضائية والتنظيمية المرتبطة بالنزاع القانوني بين النادي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتأتي هذه المطالبة الصريحة من اللجنة البرلمانية، بصفتها الجهة الرقابية المباشرة على عمل هيئة الإيرادات والضرائب في المملكة المتحدة، في إطار الجهود الرامية لضمان الامتثال الكامل للقوانين المالية والضرائب المستحقة. وأكدت اللجنة أن القرار القضائي والمراجعات التنظيمية المتعلقة بقواعد معاملات الأطراف المرتبطة تتطلب تقييماً مالياً دقيقاً للتحقق من وجود أي التزامات ضريبية غير مدفوعة أو تسويات تحتاجه السلطات الرسمية.
وتعود خلفية هذه الأزمة إلى السجال القانوني المحتدم بين نادي مانشستر سيتي وإدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن اللوائح المالية والقيود المفروضة على صفقات الرعاية. وقد أثارت المراجعات المستمرة حول القيمة السوقية العادلة للعقود التجارية والرعايات المؤسسية تساؤلات حول كيفية تصنيف تلك الدخول في الإقرارات الضريبية المقدمة للحكومة البريطانية خلال السنوات الماضية.
وتواجه مصلحة الضرائب والجمارك ضغوطاً متزايدة لمراجعة العقود والصفقات التجارية، إضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بحقوق الصور والتسهيلات المالية الصادرة عن الأطراف ذات الصلة بالنادي. ويسعى أعضاء لجنة الخزانة من خلال هذه الدعوة إلى التأكد من عدم وجود أي ثغرات سمحت بتجنب ضريبي أو تقليل غير قانوني للوعاء الضريبي الخاضع للاقتطاع الحكومي.
ويرى خبراء المال والرياضة أن هذه التطورات قد تدفع السلطات المالية في المملكة المتحدة إلى فرض رقابة أكثر إنصافاً وشفافية على كافة أندية كرة القدم المحترفة، لا سيما تلك التي تعتمد على استثمارات خارجية وشراكات مع كيانات تجارية متعددة. وقد يترتب على أي مراجعة ضريبية مكثفة إعادة تقييم شاملة لكيفية هيكلة عقود الرعاية والرواتب في الرياضة الإنجليزية بوجه عام.
ومع استمرار متابعة الأوساط الرياضية والقانونية لملفات مانشستر سيتي المعلقة مع السلطات الكروية، تظل هيئة الضرائب البريطانية تحت المجهر للتحقق مما إذا كانت النتائج والمستندات المستحدثة ستسفر عن مطالبات مالية إضافية أو تعديلات جوهرية في السجلات الضريبية الخاصة بالنادي وشركائه التجاريين.