أثار المدرب الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي بعدما أعرب عن اعتقاده بضرورة منح نادي توتنهام هوتسبير لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2016-2017 بأثر رجعي، وذلك على خلفية التحقيقات التي كشفت عن قيام نادي تشيلسي بإجراء مدفوعات سرية غير قانونية خلال تلك الفترة.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى تقارير وأدلة كشفت عن قيام إدارة نادي تشيلسي بدفع مبالغ مالية سرية بلغت نحو 47 مليون جنيه إسترليني لوكلاء وأطراف ثالثة غير مسجلين، بهدف حسم صفقات تعاقد مع لاعبين بين عامي 2011 و2018. وتعد هذه المدفوعات خرقاً صريحاً للقواعد التنظيمية والمالية الصارمة المعمول بها في الكرة الإنجليزية ورابطة البريميرليج.
وكان توتنهام هوتسبير، تحت قيادة بوكيتينو في ذلك الوقت، قد أنهى موسم 2016-2017 في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف تشيلسي الذي حسم اللقب لصالح. ويرى المدير الفني الأسبق للسبيرز أن التجاوزات المالية المنفذة أتاحت لتشيلسي بناء تشكيلة قوية بطرق غير مشروعة، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص وأثر بشكل مباشر على المنافسة على البطولة.
وتستمر الهيئات التنظيمية في دراسة الملفات المالية الخاصة بصفقات تشيلسي للوقوف على حجم المخالفات والتأثير الرياضي الذي أحدثته خلال تلك السنوات. وتطرح هذه القضية تساؤلات قانونية حول ما إذا كانت السلطات الرياضية ستتخذ قرارات غير مسبوقة تقتضي سحب النقاط أو إعادة توزيع الألقاب الماضية لصالح الأندية التي التزمت بالقوانين المالية.
تبقى قضية إعادة توزيع الألقاب في الكرة الإنجليزية مسألة معقدة ونادرة الحدوث، إلا أن تصريحات بوكيتينو أعادت فتح النقاش حول الشفافية والعدالة الرياضية، وسُبل تعويض الأندية التي تضررت من المخالفات المالية لمنافسيها في بطولات الدوري الكبرى.